المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
عن المبادرة

في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها

environment
وتهدف المبادرة إلى:

01

تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع

02

التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف

03

وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج

04

اهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع

05

تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي

06

تمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً

07

نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة

08

تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة

09

ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي
الفئات المستهدفة للمشروعات

تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن الفئات التالية:

على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته

01.فئة المشروعات كبيرة الحجم
02.فئة المشروعات المتوسطة
03.فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)
04.فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة
05. المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة
06. المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح
مفهوم المشروعات

المشروعات الكبيرة التي تتجاوز حجم اعمالها السنوية 200 مليون جنية او كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر 15 مليون جنية او كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر 5 مليون جنية. (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

المشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوي 50 مليون جنية ولا يتجاوز 200 مليون جنية او كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنية ولا يجاوز 15 مليون جنية او كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنية ولا يجاوز 5 مليون جنية. (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوي مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنية ويقل عن 5 ملايين جنية، او كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر 5 خمسين ألف جنية ويقل عن 3 ملايين جنية. (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

الشركات الناشئة وتسمي في القانون بمشروعات ريادة الاعمال او المشروع حديث التأسيس: المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدا مزاولة النشاط او بدا الإنتاج بها حسب الاحوال والتي تضمن قدرا من الجدة او الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، او المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه او تسجيله او مزاولة نشاطه اكتر من سنتين (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

Register
شروط وآليات المشاركة

يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية

  • ان يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة
  • ان يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة واثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.
  • ان يستوفي المشروع الحد الادنى من الاشتراطات وهي ان يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (اخضر) وسيتم استبعاد اي مشروع لا يتضمن هذين المكونين.
  • ان يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به (سيتم استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة)
  • اقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى او مخالفات تنتج عن غير ذلك (سيتم توفير النموذج على المنصة عند بدء التقديم)
  • في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات و/أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز.
  • لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات او أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.
  • يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة حيث ان المكافآت لن تصرف لأفراد.
  • تحتفظ ادارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح.
التسجيل
اللجنة التنظيمية

رئيس اللجنة و منسق عام المبادرة

mayor

السيد السفير/ هشام بدر

منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعضاء اللجنة

  • ممثل عن وزارة الخارجية
  • ممثل عن وزارة البيئة
  • ممثل عن وزارة التعاون الدولي
  • ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • ممثل عن وزارة التنمية المحلية
  • ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • ممثل عن المجلس القومي للمرأة
  • الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني
اللجنة التنفيذية

تشكل لجنة تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ المختص

وهي اللجنة المسئولة عن التوعية بالمبادرة والبرامج التدريبية ذات الصلة ودراسة المشروعات التي تقدمت للمشاركة من خلال المنصة الالكترونية للمبادرة وفقاً للمعايير واختيار المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة الوطنية للمنافسة على المستوى الوطني للمبادرة

mayor
رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة
network
ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
plan
ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
crowd
ممثل عن المجتمع المدني
crowd
أحد الخبراء او المتخصصين
لجنة التحكيم

وتتولى اللجنة اختيار المشروعات الفائزة بالمبادرة وفقاً للمعايير على ان يتم اختيار 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروع على مستوى الجمهورية وتعرض المشروعات الفائزة خلال قمة مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023.

د. محمود محي الدين
رائد المناخ للرئاسة المصرية – رئيس اللجنة
د. رشا راغب
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
السفير. هشام بدر
منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة
السيد المهندس/ خالد محمد مصطفى
الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي
الدكتور/ عماد الدين عدلي
رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة
--
خبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضراء
--
خبير في مجال الاقتصاد الأخضر
--
الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني
شركاء المبادرة
على المستوى الوطنيعلى المستوى الدولي
كافة محافظات الجمهوريةالمؤسسات المالية الدولية
الوزارات المعنيةبنوك الاستثمار العالمية
مؤسسات القطاع الخاصالمؤسسات المعنية بتشجيع الصادرات وترويج
اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعياتالمنظمات الأممية والمؤسسات التمويلية
المستثمرين والاتحادات والجمعيات العاملة في مجالات الاستثمار والتمويل، بما في ذلك البورصة والتأمينالاستثمارات ودعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير
معايير التقييم

يتم تقييم المشروعات وفقاً لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

بشكل عام المشروعات التي تعمل في اياً من التخصصات التالية يمكنها التقدم للمشاركة في المبادرة وهي تخصصات:

الطاقة، تقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، الزراعة المستدامة، المباني الخضراء، المياه، النقل المستدام، المدن الذكية المستدامة، الاقتصاد الدوار، السياحة المستدامة، سلاسل الامداد الخضراء، ادارة المخلفات، التنوع البيولوجي، التكيف مع التغيرات المناخية، الملابس والموضة المستدامة، المواد الحيوية، ترميم واستعادة النظام الايكولوجي وغيرها.

mayor

المعيار الأول: المكون الأخضر

وهو المعيار الذي يركز على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة ويعزز جهود الاستدامة. وقد يتضمن واحدة أو أكثر مما يلي:

  • إجراءات الحد من انبعاثات الكربون: تدابير للحد من كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجها المشروع، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، ووسائل النقل منخفض الكربون.
  • إجراءات التكيف مع التغييرات المناخية.
  • إجراءات الحفاظ على الموارد الطبيعية: استراتيجيات للحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي والتنوع البيولوجي.
  • إجراءات جودة الهواء والماء: الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الهواء والماء، مثل الحد من الملوثات وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.
  • إجراءات كفاءة الطاقة: استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة.
  • إجراءات استخدام المواد المتقدمة: استخدام مواد مبتكرة لزيادة الكفاءة وتقليل النفايات وتحسين الأداء.

المعيار الثاني: المكون التكنولوجي الذكي

وهو المعيار الذي يركز على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استغلال الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة. وقد يتضمن واحدة أو أكثر مما يلي:

  • استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4.0.
  • استخدام أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل النفايات.
  • استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
  • استخدام تقنيات الاتصالات في البنية التحتية للمشروع.
  • تدابير الأمن السيبراني ونظم إدارة البيانات.
  • وغيرها ...

المعيار الثالث: الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل

وهو المعيار الذي يركز على الجدوى المالية للمشروع، بما في ذلك التكاليف والفوائد المرتبطة بتنفيذه بالإضافة للجاذبية المالية للمشروع من وجهة نظر المستثمرين والممولين. ويتضمن تقييم:

  • التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشروع.
  • تدفقات الإيرادات المحتملة المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك الإيرادات المباشرة وتوفير التكاليف.
  • العائد المتوقع على الاستثمار على مدى عمر المشروع.
  • البيانات المالية للمشروع متضمنة المقاييس المالية ذات الصلة بالمستثمرين والممولين، مثل التدفق النقدي وفترة الاسترداد ومعدل العائد الداخلي.
  • مخاطر الاستثمار المرتبطة بالمشروع واستراتيجيات التخفيف الخاصة به.

المعيار الرابع: القابلية للتوسع والتكرار

وهو المعيار الذي يركز على قابلية المشروع للتكرار على نطاق أوسع أو في مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أهداف مستدامة ويتضمن تقييم كل من:

  • تصميم المشروع وقابليته للتطوير والتكرار، مما يعني أنه يمكن تنفيذه على نطاق أوسع وفي مواقع متعددة.
  • قابلية المشروع للتوسع دون تعديلات ومدى مساهمته في حل مشكلة موجودة على نطاق كبير.
  • خطط واستراتيجيات المشروع لتوسيع نطاق المشروع وتكراره، بما في ذلك الشراكات مع أصحاب المصلحة والممولين، فضلا عن بناء القدرات للمجتمعات المحلية.

المعيار الخامس: الأثر المستدام

وهو المعيار الذي يركز على مدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع على المجتمع والنطاق الذي ينفذ فيه. ويتضمن تقييم:

  • مساهمة المشروع في تحقيق عدد كبير من الأهداف الأممية وفي حل معضلة بيئية او اقتصادية أو اجتماعية إلى جانب ارتباطه بتحقيق عدد كبير من الأولويات الوطنية.
  • عدد الوظائف التي تم إنشاؤها نتيجة للمشروع، بما في ذلك التوظيف المباشر وغير المباشر.
  • الدرجة التي يحسن بها المشروع نتائج الآداء البيئي والتعليم للمجتمع.
  • وجود مقاييس ومؤشرات آداء صحيحة لكافة أنشطة وعمليات المشروع ويتم متابعتها بشكل دوري للتحسين المستمر.
  • المشاركة المجتمعية ومستوى انخراط المجتمع والمشاركة في المشروع.
  • أن المشروع له أهداف استدامة محددة وقابلة للقياس يتم تتبعها وتقديم تقارير عنها بانتظام.
  • استخدام جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرار حول أهداف واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بالمشروع.
  • الأثر الممتد للمشروع حتى بعد الانتهاء من تنفيذه.
  • قدرة المشروع على التكيف مع الظروف المتغيرة ومنها التغيرات في التكنولوجيا أو القوانين أو طلب السوق.

المعيار السادس: التمكين وتكافؤ الفرص

وهو المعيار الذي يركز على مدى استفادة و/أو مشاركة المرأة من المشروع وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويتضمن تقييم:

  • تمثيل المرأة في فريق المشروع والأدوار القيادية.
  • مدى مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع.
  • ما إذا كان المشروع يوفر فرصا للسيدات لاكتساب المعرفة والمهارات والموارد للمشاركة في المشروع والاستفادة منه.
  • مدى دعم المشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص العمل والتدريب والدعم للشركات المملوكة للسيدات.
  • مدى دعم المشروع للتمكين الاجتماعي للمرأة.
  • تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها، بما في ذلك التحسينات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، وزيادة المشاركة في عمليات صنع القرار.
  • ما إذا كان المشروع قد أقام شراكات مع الجمعيات والمنظمات النسائية المحلية لضمان تلبية احتياجاتهن.
  • ما إذا كان تصميم المشروع وتنفيذه يأخذان في الاعتبار الاستدامة طويلة الأجل لتمكين المرأة.
مصادر معلومات اضافية

روابط ووثائق إضافية تساعد الجهات المتقدمة للمشاركة

كلمة د. محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية https://youtu.be/VDKP7tACvSg
كلمة المنسق الوطني للمبادرة السفير هشام بدر خلال ندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية https://youtu.be/kqIXEyyq1jk
كلمة الوكيل الدائم للوزارة م. خالد مصطفى خلال ندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية https://youtu.be/9HovHiG7TMA
كلمة د.هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية https://youtu.be/d5DO9tBKo8k
عرض د. محمد محمدي - مدير التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية https://youtu.be/GOZmKWiwjLo
عرض وزارة البيئة بالندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية https://youtu.be/KhmtODG9rM4
عرض المجلس القومي للمرأة بالندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية https://youtu.be/AyrQGa0VxbQ
عرض وزارة البيئة بالندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية https://youtu.be/KhmtODG9rM4
شرح المكون الأخضر – وزارة البيئة Green Component - SGPI.pdf
شرح معيار المكون الذكي – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Smart Green projects.pdf
شرح معيار التمكين ومشروعات المرأة – المجلس القومي للمرأة SGG-Women-2023.pdf
معايير وآليات تقييم المشروعات تدريب المحافظات على معايير الدورة الثانية وتقديم طلبات الترشح.pdf
الاطار الزمني للمبادرة
تم الانتهاء من فعاليات الدورة الأولى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وإعلان الفائزين في المؤتمر الوطني للمبادرة 3 نوفمبر 2022
للاطلاع على المشروعات ال 162 المتأهلة على مستوى المحافظات
للاطلاع على المشروعات ال18 الفائزة بالدورة الأولى للمبادرة